دشنت "مطارات الرياض" قرية الشحن النموذجية في منطقة المساندة بمطار الملك خالد الدولي، برعاية صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض، وبحضور معالي وزير النقل المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وذلك في قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي. صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، ورئيس مجلس إدارة شركة "مطارات الرياض" الدكتور منصور بن عبدالعزيز المنصور، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن عبدالله المجلي. محمد عبدالله المغلوث.

وفي كلمة ألقاها معالي وزير النقل رئيس المجلس الإشرافي على خصخصة قطاع النقل صالح الجاسر، أكد فيها على أهمية تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال تنفيذ مبادرات تدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأضاف: "المملكة أصبحت من أكثر الأسواق العالمية تطورًا وجاذبية لكبرى الشركات العالمية؛ حيث تواكب مسيرة التنمية التي تمتد إلى جميع مناحي الحياة، وبحلول عام 2030م - تهدف المملكة إلى أن تكون منصة لوجستية ومتقدمة، حيث تهدف إلى أن تكون في المرتبة 25 عالميًا والأولى إقليميًا، حيث تحتل المرتبة 49 عالميًا الآن".

وأشار سموه إلى أن القرية ستعزز من الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل البحري، وتحسين عملية التكامل اللوجستي على المستوى الوطني والدولي، بما يعزز مكانة المملكة ويجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً فريداً من نوعه، وبالتالي ستستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي كمركز ربط للقارات الثلاث.

كما دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز افتتاح مبنى الشحن الجديد للشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL) التي تعتبر المشغل الأول والبوابة الرئيسية للشحن في مطارات المملكة. والذي يستحوذ على الحصة الأكبر من مساحة القرية وبطاقة تشغيلية تبلغ 600,000 طن سنويًا. وكذلك، مبنى شركة ناقل إكسبريس بطاقة تشغيلية تبلغ 40,000 طن سنويًا.

وخلال الحفل تم منح الترخيص لمبنى الشركة السنغافورية (SATS) لخدمة الشحن في مطار الملك خالد الدولي والبدء في أعمال الإنشاءات الخاصة به، ومثل الهيئة العامة للطيران المدني في هذا المشروع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، فيما مثل الشركة السنغافورية الرئيس التنفيذي الأستاذ يعقوب بايبردي. كما أن هذا المشروع يعتبر أحد مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.